قال وزير الشباب والرياضة السيد لحسن سكوري إن الشأن الرياضي حاضر بقوة في مختلف الأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكسه التطور الملحوظ للبنيات التحتية الرياضية التي عرفت قفزة نوعية وكمية إلى جانب النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها .
وأوضح السيد سكوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرات المبدعة والمهيكلة توجت بصدور دستور 2011 الذي جاء كتتويج لهذا المسار الهادف إلى ترسيخ الديمقراطية وتقوية حقوق الإنسان ودعم المؤسسات، كما كرس حق الرياضة لكل المغاربة.
وأشار السيد سكوري إلى أن هذا التطور يمكن ملامسته، من حيث الكم في عدد القاعات الرياضية الذي انتقل من ثماني قاعات سنة 2000 إلى 163 قاعة إلى حدود هذه السنة، فيما بلغ عدد حلبات ألعاب القوى 44 حلبة سنة 2015 مقابل 6 حلبات سنة 2000 ، فضلا عن إنجاز 665 ملعبا للقرب و25 مسبحا مغطى.
وأبرز أن الوزارة تولي أيضا أهمية بالغة لمجال الحكامة في التدبير الرياضي والشبابي وإرساء قواعد تسيير قوامها الشفافية والمقاربة التشاركية في المجالات المتعلقة بالرياضة، وتتماشى مع المساطر القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، لافتا إلى أن تكريس هذا التوجه يتم بشكل مرحلي وتدريجي، حيث تمت على سبيل المثال ، مراجعة مشروع قانون محاربة المنشطات ليتماشى مع المقتضيات الواردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونسكو سنة 2005.
وموازاة مع ذلك، يقول الوزير، تواصل الحكومة إخراج المراسيم التطبيقية لقانون التربية البدنية والرياضة الى حيز الوجود، مضيفا أنه تم لهذا الغرض إعداد مشروعي قرارين يهمان الأنظمة النموذجية للجمعيات الرياضية وللجامعات الرياضية والعقود الرياضية النموذجية، وشهادة الكفاءة في التدريب الرياضي من المنتظر المصادقة عليهما في غضون الأسابيع المقبلة.
وعلى مستوى آخر، وفي إطار محاربة المنشطات وحماية الرياضة والرياضيين المغاربة، يضيف الوزير، تم وضع اللمسات الأخيرة مع الأمانة العامة للحكومة على مشروع قانون محاربة المنشطات وفق المقتضيات الواردة في المدونة العالمية للمنشطات والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونيسكو سنة 2005 والتي اعتمدها المغرب وصادق عليها منذ 2009.
وقال السيد سكوري إن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على تحسين مستوى التدبير الرياضي لدى الجامعات الرياضية من أجل الرفع من مستوى الممارسة الرياضية وتطوير مستوى الرياضيين الدوليين بغية تمكين المغرب من بلوغ مراكز متقدمة على المستوى الدولي والقاري والمحلي، وذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من خلال تنظيم معسكرات تدريبية مستمرة أو ضمان مشاركتهم في أهم التظاهرات الرياضية العالمية.
ولخص الاستراتيجية المعتمدة لمرافقة الجامعات في التكوين والرفع من قدرات الأطر الرياضيةº وتخصيص منح مالية سنويةº وتحسين وتنويع التجهيزات والبنيات التحتية الرياضيةº وإرساء نظم الحكامة في التسيير وتوسيع قاعدة الممارسين وإنشاء أندية وعصب جديدة والتمثيلية في جميع ربوع المملكة والرفع من التمثيلية النسوية في الممارسة الرياضية والتسيير.
وفي مجال التحضير لعدد من المنافسات الدولية المقبلة، أوضح الوزير ان الوزارة حرصت بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على إنجاح المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية الصيفية بريو سنة 2016، خصوصا من خلال مبادرات تحفيزية عبر تخصيص منح هامة للتكوين والتكوين المستمر للأطر الوطنية من مدربين وحكام ومسيرين.
