لقاء تشاوري بتمارة لتسهيل عملية إدماج الطفولة التي في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة.

نجحت يوم أمس الأربعاء 01 مارس 2017 المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة في تنظيم أول  لقاء تشاوري إقليمي حول الإستراتيجية المحلية لإدماج الطفولة الذي نظم تحت شعار حماية وإدراج الطفولة مسؤولية الجميع، وقد استطاعت اللجنة المنظمة ضمان  حضور جميع المتدخلين والشركاء مسؤول باللجنة المنظمة قال إن الهدف من هذا اللقاء هو  الإنفتاح على الشركاء لتسهيل عملية إدماج الطفولة التي في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة بالدائرة الترابية لعمالة الصخيرات تمارة وذلك  لتوسيع مجالات تدخلاتهم بالإضافة إلى ذلك يضيف نفس المسؤول نسعى إلى  إحداث خلية محلية بين مختلف القطاعات المتدخلة مع وضع برنامج عمل موحد لإدماج الطفولة على المستوى المحلي اعتمادا على المقاربة التشاركية. ويتضح  من خلال هذا اللقاء أن أطر المديرية الإقليمية لوزارة الشباب و الرياضة بعمالة الصخيرات تمارة على علم كبير بأهمية دور الشركاء في إنجاح أوراش الإصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية ببلادنا، سيما بعد تراكمات تشاورية بين وزارة الشباب و الرياضة وكافة المتدخلين و الشركاء ، بالإضافة إلى هذا  أن هذا اللقاء يهدف لدعم الإنفتاح و التواصل مع كافة الشركاء عبر إحداث خلية يناط بها إيجاد استراتيجية عمل موحدة لإدماج الطفولة في أفق إرساء شراكات مستقبلية لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

بوعزة لمراحي منسق اللجنة المنظمة في كلمته خلال  الجلسة الإفتتاحية شكر كل المسؤولين في القطاعات المختلفة على حضورهم هذا اللقاء. ثم أبرز أهمية قطاع حماية الطفولة والأدوار التي يقوم بها من أجل خدمة الطفولة في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة على المستوى المحلي، مذكرا بأن حماية الطفل هي مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات؛ وما هذا اللقاء إلا محطة أولية للتشاور حول خطة مندمجة ينخرط فيها الجميع.

   وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد رئيس مجلس العمالة الذي أشار إلى أنه تم اتفاق مبدئي لوضع إطار شراكة لحل المشكلات التي تعترض مجموعة من القطاعات، خاصة قطاع الشباب والرياضة. ثم أبرز أن إشكالية الإنحراف هي آفة اجتماعية مجتمعية قد تمس كل فرد، ومن الأفضل أن يتلقى الحدث تكوينا مهنيا وتوجيها تربويا لإعادة إدماجه في المجتمع.

    محمد آيتا لحلوي  ممثل وزارة الشباب والرياضة أشار في كلمته أنه بالرغم من أن تدبير أوضاع الطفولة الجانحة يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، إلا أن هذا اللقاء جاء كمجهود من طرف لجنة جهوية، وذلك من أجل إدماج الوزارة في الخطة الجهوية لحماية الطفولة. ثم أضاف آيت الحلوي أنه بالرغم من المجهودات المبذولة على  مستوى مركز تمارة لحماية الطفولة، فإن مآل إدماج هؤلاء الأحداث يبقى مسؤولية مشتركة ، خاصة أن آخر ملاذ للطفل هو وضعه في مؤسسة، ليبقى الوسط الطبيعي هو الحاضن الضامن لإدماجه.
     وذكر آيتا لحلوي بأن الوزارة تحاول الإستجابة لمجموع الملاحظات التي تتقدم بها مختلف الهيئات، خاصة الحقوقية منها، وذلك بسن مجموعة من الآليات الحديثة، وذلك رغم الإكراهات التي تعترض المراكز ( العنصر البشري).
  بعد ممثل وزارة الشباب والرياضة  تقدمت السيدة قاضية الأحداث، ممثلة السلطة القضائية بعمالة تمارة ، وأشارت إلى التطور الذي حدث في الترسانة التشريعية، والنقلة النوعية التي عرفتها في السنين الأخيرة، خاصة تلك التي تهم الأحداث وحمايتهم القانونية. غير أن هذه القوانين والتشريعات تعترضها كثير من الإكراهات، لأن التأهيل التشريعي للحدث رهين بالتأهيل الإجتماعي والتربوي والثقافي، وتبقى التشريعات فارغة إن لم تساير الواقع المعيش. من هنا دعا الدستور المغربي إلى مقاربات تشاركية بهذا الصدد.
   ثم تناول الكلمة الدكتور عبد اللطيف كداي نائب عميد  كلية علوم التربية، ونوه بمجهودات أطر مديرية تمارة على تنظيمهم  هذا اللقاء ، وشكرهم على المساعدات التي يقدمونها للطلبة الباحثين ، سواء في سلك الإجازة المهنية ، أو سلك الماستر بمختلف المعاهد والكليات، وذلك من أجل فهم علمي عميق للظواهر المحيطة بالطفولة ، سواء تلك التي تكون في نزاع مع القانون، أو التي توجد في وضعية صعبة.
السيدة ربيعة السعدوني المديرة الإقليمية  للشباب والرياضة بتمارة كانت آخر متدخل ،حيث ذكّرت بالهدف من هذا اللقاء، وهو وضع خطة مندمجة لحماية الطفولة على المستوى المحلي. وبهذا الصدد ذكّرت بأن البعد التربوي كان حاضرا منذ زمن بعيد أثناء التعامل مع الأحداث الذين هم في نزاع مع القانون، وفي مختلف أصناف المؤسسات المعنية ( مغلقة، نصف مغلقة، وسط طبيعي)، حيث استفاد من خدماتها المئات من الأطفال، مما ساهم في تحقيق سلم اجتماعي.
      لكن اليوم ــ تضيف المتدخلة ــ نجد أنفسنا أمام مشكلات جديدة، وأحداث من صنف آخر ( الأطفال في وضعيات صعبة ــ مدمنون ...). ومن أجل تدبير هذه الحالات يقتضي الأمر التركيز على العمل بالوسط الطبيعي ومع الأسرة، وبمشاركة القطاعات الأخرى.
اللقاء التشاوري عرف مناقشة عرضين تركيبين لمصلحة خماية الطفولة ومصلحة إدماج الطفولة سنتطرق إليهم بالتفصيل في تقرير مفصل.