•••غموض في التقييم وبيع الأسهم ومصير الديون .
•••• سعيدي: سننتقل إلى الفساد الأكبر.
يلف غموض كبير بيع أسهم الشركات، التي أحدثتها الأندية الوطنية لكرة القدم، والتي انطلقت في أغلب فرق القسم الأول، باستثناء الجيش الملكي.
وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن العملية تتم في غياب آليات ومساطر لتحديد قيمة كل ناد ، حتى يتم تحديد قيمة أسهم الشركة الخاصة به، كما لا تتوفر أي مساطرلطريقة بيع تلك الأسهم، إما عن طريق المزاد العلني، أو البورصة، في غياب نصوص تنظيمية لعدد من الفصول المنظمة لتأسيس الشركات الرياضية في قانون التربية البدنية والرياضة(09.30).
وتملك المكاتب المسيرة للجمعيات الأندية)، صلاحيات واسعة لتحديد قيمة الاسهم وطريقة تفويتها، بما أنها المالكة للأغلبية، طبقا للقانون، ما نفتح المجال لتفويت الأسهم الأعضاء تلك المكاتب المسيرة نفسها.
ويلف الغموض أيضا مصير ديون المسيرين الحاليين العالقة في ذمة أنديتهم، بينما يمنحهم الوضع الحالي فرصة تحويل تلك الديون إلى أسهم في الشركة الرياضية لأنديتهم. وتعليقا على هذا الوضع، قال يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، إن ورش الشركات يطرح إشكالات خطيرة على المدى القصير، موضحا "مسألة الأسهم، وطريقة تفويتها، سيتحكم فيها النادي، للأسف، وأغلب الأندية لها ديون غير قانونية، لفائدة مسيرين، فعن طريق هذه الديون، سيسيطرون على الشركة، كأشخاص، وهنا سيتم إفساد الهدف الذي جاء به المشرع.
وسيستفيد هؤلاء المسيرون من امتياز الإعفاء عن الضريبة على الأرباح عن الشركات الرياضية لخمس سنوات مقبلة، ما يمنحهم الفرصة لاستعادة دیونهم، حسب ما صرح به فوزي لقجع، رئيس الجامعة، في وقت سابق، حين قال العديد يقول إنه يفهم مسالة الشركة الرياضية فقط من حيث الربح، ولكن بالنسبة إلى هي القطيعة مع الماضي، والتسيير الهاوي، فيما التحفيزات الضريبية، من خلال الإعفاء من الضريبة على الأرباح، لخمس سنوات المقبلة، جاءت لكي تتمكن الأندية من تصفية ديونها.
وأكد سعيدي الأرباح التي ستحققها الشركة، ستخصص التصفية الديون، وهذا إشكال خطير، فنحن نغلق الباب في وجه الخواص، بدعوى تصفية الديون، عوض تنمية الأندية، وتحسين الحكامة، وتشجيع الاستثمار، وخلق مناصب الشغل.
وأوضح سعيدي أن أغلب ديون المسيرين في ذمة أنديتهم غير قانونية، مستندة إلى ملاحظات لجنة مراقبة الأندية، والتي رصدت اختلالات خطيرة، وإلى تصريح فوزي لقجع، الذي قال فيه إن هناك فسادا في الأندية، ليتساءل الباحث "كيف سيتحول هذا الفساد إلى ديون، ثم إلى أسهم؟، وهكذا سننتقل إلى الفساد الأكبر"، يضيف المتحدث ذاته.
عبد الإله المتقي
