أبو علي: قانون المنشطات جنبنا عقوبات دولية
جريدة الصباح: أجرى الحوار: صلاح الدين
محسن وأحمد الأرقام وأمينة كندي وإيمان رضيف وعبد الحليم لعريبي وعبد الله الكوزي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات
رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات قالت إن المشرع احتفظ بالعقوبات الجنائية لارتباطها بالمخدرات
أكدت فاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن إخراج القانون المتعلق بالمنشطات في يناير الماضي، جنب المغرب عقوبات دولية، أبرزها حرماننا من تنظيم نهائيات كأس إفريقيا. وأوضحت أبو علي، خلال استضافتها بمقر ا”لصباح” بالرباط، أن المشرع احتفظ بالعقوبات الجنائية لتداخل المخدرات في المنشطات، وأن هناك منصة مكونة من 12 قطاعا، تتصدى للاتجار فيها، مشيرة إلى أن أصحابها باتوا “مليارديرات”. في ما يلي نص الحوار:
- شهدت عملية إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات مخاضا عسيرا دام لسنوات، ما هي ظروف هذه الولادة العسيرة؟
نعم، تم إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بحكم الإلزامية الدولية، بسبب التأخير الذي حصل في تنزيلها على أرض الواقع، من خلال المصادقة على نصوص قانونية.
ولا يمكن القول إن هذا التأخير كان مقصودا أو غير مقصود، لأن التدقيق في المساطر القانونية والإدارية يفرض أحيانا التأخر، لهذا التحقت بوزارة الشباب والرياضة لتحقيق هذا الغرض، رغم أنني منتوج خالص لوزارة الصحة تخصص علم التسممات والفرمكولوجي ورياضية سابقة.
وبحكم خبرتي المتواضعة أعجبت بالطب الرياضي وجعلت منه اختصاصا ثانيا، وهكذا تقربت من القطاع الرياضي، وبعدها أشرفت على دراسة تأثير العقاقير الطبية التقليدية، من قبيل النباتات، على الأنشطة الرياضية ومدى علاقتها بالمنشطات.
- لماذا اخترتم الوكالة من البداية ولم تقتصروا على لجنة؟
برمج الساهرون على تدبير وزارة الشباب والرياضة منذ 2008 فكرة تشكيل هيأة وطنية تتكلف بمكافحة المنشطات، لأن المغرب حضر وشارك في الجمع العام الذي انعقد في كوبنهاكن في 2005، والذي خرج بتوصيات منسجمة مع ما جاءت به مدونة عالمية لمكافحة المنشطات، لكن لم يستطيعوا تطبيقها على البلدان لأنها كانت نصا قانونيا سويسريا، ومع ذلك انخرط المغرب في المنظومة الدولية، ولم يطبق برنامج مكافحة المنشطات.
ورغم هذا الأمر، عكف المسؤولون على دراسة ملف المنشطات ولو بالطرق التقليدية، لوضع آليات معينة لم تكن بالحدة الواجب تطبيقها.
وفي 2009 صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لليونسكو لمكافحة المنشطات، وهنا أصبح الأمر إلزاميا، كي يتحرك المشرعون وينتجوا نصا قابلا للتنفيذ.
ومنحت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الوقت للدول المصادقة على الاتفاقية لإنتاج قوانين وطنية، يتم بموجبها إحداث لجنة خاصة، والمغرب كان من السباقين بتحضير مشروع قانون 51-08 ، الذي نوقش في البرلمان كثيرا، وسقط في 2012، إذ لم تتم المصادقة عليه بحكم إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
- هل وقع إشكال بإبعاد وصاية وزارة الشباب والرياضة؟
لهذا تم تجاوز المطبات السابقة، بمراجعة النص القانوني بالتنصيص على إحداث وكالة مكافحة المنشطات قائمة الذات، مستقلة بهياكلها، وأعطاها هذا القانون قوة مؤسساتية كبيرة وللرئيس صلاحيات وسلطة على المشرفين ميدانيا، إذ تمت المصادقة عليه في 2016 قصد الحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي أخلت باحترام أخلاقيات الرياضة.
- هل عانيت إكراهات التأسيس وضغط تجار المنشطات؟
كانت هناك إكراهات في القانون وبعدها في النصوص التنظيمية، وحينما صادق المجلس الحكومي في 2019 على المرسوم تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونكسو”، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، تم إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات على شكل هيأة مؤسساتية لنمر بالسرعة المطلوبة بين 2017 و2020 لتنفيذ القانون 97-12، الذي خرج مطابقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات الصادرة في 2015، وبعدها جاءت مدونة 2021، لذلك لم نعد مطابقين للتغيرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات.
وفي 2021 تم تأسيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، بحكم اقتراب عقد الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، التي تأخرت بسبب مواجهة تداعيات وباء كورونا، إذ كان التحدي كبيرا لإحداث هذه المؤسسة بهياكلها، كي نشارك في الألعاب الأولمبية، علما أنه لم يكن مسموحا بإجراء تربصات بحكم إغلاق الحدود ورفعنا مع ذلك التحدي بإحداث الوكالة كي تشتغل، ونشارك في الأولمبياد، ولحظتها عملنا على سد الثغرات القانونية والإدارية، وبفضل العلاقات الشخصية والإنسانية، تم تسهيل مأمورية اشتغال الوكالة ولو في ظروف قاهرة وبعدها جاء القانون بصلاحيات كبيرة للرئيس.
- ماذا تعني بصلاحيات واسعة للرئيس؟
الوكالة ليست مؤسسة عمومية، أو شركة عمومية، بل هي سلطة ضبط للمخالفين وتحكيم، بالاعتماد على القانون عبر تفعيل المراقبة وتفريد العقاب حسب كل حالة، وعادة فإن هيآت تقوم بالمراقبة فقط ويعهد إلى أخرى بالمعاقبة، وفي حالة الوكالة، فإن الأمور مختلفة، لهذا فإن رئيس هذه الوكالة هو في الوقت نفسه، رئيس مجلسها الإداري.
هل يعني أنه مستقل ؟
نحتل الرتبة الأولى إفريقيا
إن مصادقة 191 دولة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، باستثناء سوريا التي كانت تعيش في الحرب، مكنت من حصول إجماع عليها بحكم إلزاميتها، إذ مررت الوكالة العالمية القانون عن طريق الاتفاقيات الدولية ومنظمة اليونسكو، وأصبحت بذلك تصدر أحكامها على الحكومات ولديها حق معاقبتها ومن هذه الزاوية كان لابد من استعمال المعايير الدولية للاشتغال بينها إقامة المختبرات التي كانت ميسرة بالدول الأوربية، وفي 2008 كان من حقنا إنشاء المختبر.ويوجد الآن 30 مختبرا في العالم، ولإنجازها لا بد من المرور عن طريق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
ومع ذلك فإننا بالمغرب أصبحنا محتلين الرتبة الأولى في شمال إفريقيا باعتباري رئيسة المنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات بشمال إفريقيا، إذ ننجز ألف اختبار وسنتطور مع مرور الوقت.
الوكالة الدولية تقول لنا، اخدم بلدك أولا ثم نناقش المختبر بعد ذلك
لا حاجة لنا للمختبر
عدم وجود مختبر لا يطرح أي مشاكل، وأعتقد أن وجوده بالمغرب “حرام”، لأنه يكلف كثيرا، ولضمان استمراره تطلب منا الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، إجراء على الأقل 3 آلاف عينة للجواز البيولوجي، و5 آلاف عينة البول سنويا، ونحن اليوم في المغرب، وباعتباري رئيسة المنظمة الجهوية بإفريقيا نجري ألف عينة، ونحن الأوائل، وأظن هذا أمر جيد، ومرشحون لأن نوسع من نشاطنا مع الوقت، علما أن تونس، التي تشتغل وكالتها الوطنية منذ 15 سنة، تقوم بـ 400 عينة سنويا فقط، رغم أننا نتوفر على العدد نفسه من الموظفين، ويقومون بالفحوص لضمان مشاركة رياضييهم في التظاهرات الدولية.
أعتقد أن المغرب ليس لديه مشكل في إحداث مختبر، من الغد، وشرحنا هذا للبرلمانيين أثناء مناقشة قانون المنشطات، لأن العمل الذي قمنا به في ثلاث سنوات، مكننا من تدارك عشر سنوات من الاشتغال في المجال، والمسؤولون اعترفوا بنا في المنظمات العالمية، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تعتبر أن المغرب يجب أن تتمركز فيه العديد من الأمور، ونحن في هذا النطاق قدمنا طلبا لمختبر خاص بالجواز البيولوجي الرياضي، لأنه لا يتطلب الكثير من الاعتمادات، وذلك بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأبطال، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، والمغرب بإمكانه أن يسير في هذا المجال بشكل جيد، لأن جميع العلاقات مع المنظمات الدولية جيدة.
يجب أن يعلم الجميع أن الرياضيين المغاربة يجرون ثلاثة اختبارات، إذ أن الاتحادات الدولية تجري اختبارات للرياضيين المغاربة التابعين لها، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تقوم بالمراقبة من جانبها، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لديها مراقبتها الخاصة أيضا، وأن هناك برنامجا موحدا بين جميع المؤسسات المذكورة، لتفادي الارتباك في إجراء الفحوصات، وبهذه الطريقة يشتغل الجميع.
من قبل عانينا بسبب مشكل نقص الموظفين، بحكم أنني كنت أشتغل لوحدي مع بعض المتطوعين، لكن في يناير من السنة الماضية تمكنا من انتداب عدد منهم، بعد أن التحق بي الكاتب العام في 2022، وقمنا كذلك بتوقيع أول شراكة مع الهيأة الدولية للمراقبة، وهي أول شراكة مع وكالة وطنية في إفريقيا، علما أن لها شراكة مع سويسرا، لأنها منتمية إلى البلد ذاته، ونحن لا نقارن مع مثل هذه الدول، بل نقارن مع بلدان من إفريقيا، وجميع التظاهرات الدولية المقامة في المغرب، نحن من يجري للمشاركين الفحوصات.
الاستقلال المالي صعب
مصادر التمويل مشار إليها في قانون محاربة المنشطات في المجال الرياضي، في الفصول التي تتحدث عن تنظيم الوكالة، وتمويلها مضمون من قبل الدولة، التي تعطي دعما ماليا للبرنامج الوطني لمحاربة هذه الآفة، على أساس أن الوكالة يجب أن تبحث عن المداخيل، لتصبح مستقلة في ما بعد، ومن الصعب القيام بذلك، لأني لاحظت تجارب أوربية في المجال، وأقصى ما وصلت إليه بعضها، 20 أو 30 في المائة من الاستقلال المالي، ومن الصعب تخطيها، وتبقى الدولة الحاضن لهذه الوكالات، لأن التمويل يعتمد على برنامج وطني برعاية الدولة برمتها، من أجل محاربة آفة على الصعيد الدولي، غير أن المصادر تختلف، إذ أنه بالنسبة إلى المغرب تبقى وزارة المالية، لكن الدول الأخرى لديها طرق للتحايل على القانون، وهناك دول تعتمد على الدعم المقدم إلى الجامعات لتطوير الرياضة، لكن بالنسبة إلينا لم نقترح بعض الحلول، لأن ثقافة محاربة المنشطات في بلادنا غير متوفرة، وبالرجوع إلى تجربتي أعتقد أن الحل الأمثل يكمن في ضبط الجامعات الرياضية البرنامج، والانخراط معنا فيه، بعد ذلك مطالبتها بالأداء.
وبموجب قانون 97-12 المعدل أخيرا بقانون 06-23 تقول المادة 20 إن الوكالة تضع قواعد ملزمة بمكافحة المنشطات، وبفضل هذه الإلزامية فإن الجامعات ملزمة قانونيا.
الوكالة لها دور تحسيسي ورقابي
إن الوكالة تتوفر على ثلاثة أقطاب، الأول يتعلق بالمراقبة وهو القطب المهني، والثاني خاص بالتربية، والثالث إداري وهو قطب داعم، ونحن مع الجامعات وضعنا تقليدا سنويا بعقد اجتماع في مارس، وهذا الموسم سنعقده في وقته، رغم تزامنه مع رمضان، لأننا لا نرغب في تغيير هذا التقليد، وصراحة فوجئت بالنتائج، لأنه بحكم اشتغالي في الوزارة، واستدعائنا للجامعات من أجل التأمين الصحي أو مواضيع أخرى، كانت الجامعات ترفض الحضور، لكن منذ أن عقدنا لقاءنا الأول في 2022 حضرت 30 جامعة، وفي 2023 حضرت 40 جامعة، وهذه نتائج جيدة، وفي خضم هذه اللقاءات نطالبهم بعقد شراكات معنا، ونلزم الجامعة بإطلاعنا على برنامجها السنوي، يمكن أن نخضعها لبرنامج التحسيس والمراقبة.
المراقبة قبل المشاركة في الأولمبياد
الجامعات ملزمة بموجب القانون أولا بالمراقبة، ويمكن القول إن هناك سبع أو ثماني جامعات ستشارك في الألعاب الأولمبية المقبلة، والقانون يفرض عليها جميعا إخضاع رياضييها المؤهلين إلى برنامج فحص المنشطات، ولن يتمكن أي رياضي من المشاركة في الأولمبياد، حتى وإن حصل على الرتبة الأولى في التصفيات، وفي الألعاب الإفريقية المقبلة، إذا لم يخضع للبرنامج، ولم يعد أمرا اختياريا، ولدينا إستراتيجية وطنية ترتكز على معايير وليست عشوائية، ولها علاقة بالهيآت الدولية، ووجدنا صعوبات في إقناع الأمانة العامة للحكومة، عند مناقشة القانون، وأن هناك هيآت تتحكم فينا من الخارج، وتفرض علينا القيام بالأمور كما يجب، وعدم إغفال أي جانب مع جميع الجامعات، وليست لدينا مشاكل في هذا الجانب، لأننا في المغرب نتوفر على برنامج تحسيسي، وآخر يتعلق بالمراقبة، يسير بالموازاة معه.
لأن موسم اشتغالنا لا يحتسب بالموسم الرياضي، وإنما بالسنة الميلادية، من يناير إلى دجنبر، ونحن ملزمون بتقديم تقرير سنوي إلى القطاع الوصي المكلف بالرياضة.
فرضنا عقوبات جنائية على المخالفين
هل تتهرب الجامعات من الوكالة؟
لا تتهرب الجامعات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بل على العكس تماما. وهناك حوالي 30 أو 40 جامعة وقعنا معها اتفاقيات. وكل ما في الأمر أنه عند الرغبة في التأطير لابد من مواجهة المشاكل والإكراهات، والمغرب من بين الدول القليلة التي حددت عقوبات جنائية بينما الأغلبية لها عقوبات تأديبية فقط. وتلك الدول القليلة تتوفر كذلك على القنب الهندي “كنابيس” وهو مادة محظورة بعيدا عن “الدوباج”. وبما أننا نتوفر على مواد تدخل في إطار المخدرات والمنشطات في الآن ذاته، فإن المشرع المغربي ارتأى أن تكون عقوبات سجنية.
ما هو برنامجكم مع الجامعة الملكية لكرة القدم، والتي أثارت هذا الموضوع؟
لهذا الغرض أطلقنا دراسة حول المكملات الغذائية، نسعى من خلالها إلى رصد ما تتوفر عليه الأسواق المغربية منها، سيما أنها تصل إلى المغرب من جهات ودول مختلفة، علما أنه يتم تصنيع بعض الأنواع في المغرب، ففي برشيد مثلا هناك “مصانع” تنتج المكملات الغذائية وتروج لها، ويتم استهلاكها. ما يثير القلق، أننا أصبحنا نلاحظ انتشار بعض الأمراض، سيما في صفوف الشباب، منها الفشل الكلوي.
- هل هناك خلل في الثقافة الغذائية للمغاربة؟
هناك علاقة قوية بين استهلاك مواد قد لا يحتاج إليها الجسم، والإصابة ببعض الأمراض. لا أستوعب كيف أن شخصا يستهلك، مثلا، فيتامين “سي” دون أن يكون جسمه في حاجة إليه، فعوض ذلك، يفضل شرب عصير برتقال على سبيل المثال يمكن أن يستفيد منه الجسم بشكل أفضل، فيما آخرون يشترون بروتينات ب400 درهم، عوض استهلاك اللحوم الغنية بالبروتينات. هناك خلل في الثقافة الغذائية لدى بعض المغاربة، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة الكثيرين، ويكون السبب في انتشار بعض المشاكل الصحية، منها انتشار سرطان “البنكرياس”، والذي كان من السرطانات النادرة في السنوات الماضية، بسبب الإفراط في استهلاك المكملات الغذائية.
ونظرا لكل هذه المشاكل، من المهم وضع قانون يؤطر بيع المكملات الغذائية، في ظل متاجرة البعض في هذا النوع من المواد. فالمهم في الوقت الراهن، ضبط وضع المكملات الغذائية والتي أفضل أن يطلق عليها اسم “مواد تحسين الأداء”، لأنه غالبا ما يعتمد عليها لتحسين أداء الشخص، وتحسيس المغاربة حول استعمالها، سيما أنه من السهل الحصول على الأدوية في المغرب، إلى درجة أن أي شخص شعر بألم في الرأس، يتناول أي دواء قدم له، ولا يتردد في ذلك، دون أن يتخوف من المضاعفات التي يمكن أن تترتب عن الأمر. من المهم مراجعة تعديل ثقافة استهلاك الأدوية، بالنسبة إلى بعض المغاربة، وتغييرها للحفاظ على صحتهم، ولتجنب التأثيرات السلبية.
"كنا غادي نتشوهو فطوكيو"
خلال اللقاء الثاني المنعقد في 2022 تم التركيز على العقوبات لتقريب الناس من نوعية العقوبات التي يمكن أن يتم الخضوع لها. وهذا يأتي في إطار التحسيس. ومن جهة أخرى، لم تكن لدينا وسائل مادية ولا موارد بشرية للبت في هذه الملفات خلال السنة. وهناك بعض الدول اتخذت عقوبات تأديبية لكنها لا تطبقها ولكن الوكالة العالمية تعاقبها. وفي المغرب في 2021 كانت 9 حالات ستمثل المغرب في طوكيو وكانوا “غيشوهونا” وكانت المرة الأولى التي نعود من التظاهرة “بلا بندير” كما هو الشأن في ريو ولندن.
وهؤلاء التسعة من الرياضيين منهم من تم إنزاله من الطائرة، ومنهم من بمجرد وصوله إلى طوكيو بعثت له تذكرة للعودة مباشرة، وتم منعه من المشاركة. ولهذا “وسخ الدار يبقى فالدار”.
وفي 2022 تم تسجيل ثماني حالات وفي 2023 ارتفعت الحالات إلى 10. ونتمنى أن يتم منع الحالات التي يتضح أنها تتعاطى منشطات وأن يتم منعها في هذه السنة تفاديا للإحراج.
وفي السنة ذاتها اتخذنا عقوبات تأديبية فقط في حق من كانت نتائج اختباراتهم إيجابية في المختبر، وفي 2023 لم تقتصر العقوبات على النتائج الإيجابية، بل انضافت إليها انتهاكات أخرى مثل التهرب وعدم التصريح وغيرهما. ومع حلول السنة الجارية وبشراكة مع الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والنيابة العامة، لدينا ملفات بعد الانتهاء من الجانب السلوكي فيها، يتم تفويتها إلى الجهات سالف ذكرها للبت فيها بعد دراستها لاتخاذ التدابير اللازمة.
النيابة العامة تتولى الملفات الجنائية
الوكالة عبارة عن جهاز لإصدار عقوبات تأديبية لكن حين يتعلق الأمر بعقوبات جنائية تتولى البت في الملف النيابة العامة. وبعد إطلاق عنوان بريد إلكتروني بعنوان “تواصل” أصبحنا نتلقى عدة شكايات ومن خلالها نتوصل بمعلومات يتم التبليغ بها في سرية تامة. وبناء على تلك الشكايات يتم بعث مفتش من الوكالة لمراقبة مجريات تظاهرة رياضية.
ونضع ضمن أولوياتنا كسب الناس ثقتهم في مؤسستنا، لأن البعض يقول “أش بغات تجيب لنا كاع”، ولكن حين ننظم لقاءات للتأكيد أن الوكالة في خدمة الرياضي بالنسبة إلينا ومراقبته مهمة لمن سيشارك في الألعاب الأولمبية، إلا أن هذا لا يمثل سوى 10 في المائة من العمل، الذي هو كبير جدا ولم يعه بعد كثيرون. وحين سيتم الوعي به ستعود علينا النتائج بالنفع جميعا، فالوكالة تحارب ظاهرة غريبة بسبب مواد يتم ترويجها، وحقق البعض من ورائها ليس فقط المال، بل أصبحوا مليارديرات. ويبقى المشكل المطروح أن تلك المواد ليس لدينا قانون بالمغرب للتحكم فيها. إذن دورنا أن نبين أنها مضرة بالصحة، ونتجه نحو وزير الصحة ونطالبه بإصدار قانون، ونؤكد أننا سنتعاون معه. أطلقنا دراسة كبيرة حول المكملات الغذائية حيث أصبح الجميع يقبل عليها وخاصة البروتين، كما أن أغلب اللاعبين تكون نتائج فحصهم إيجابية، فيقولون إنهم لم يستعملوا سوى مكمل غذائي، دون العلم أنه ملوث بمواد ممنوعة.
وبخصوص الفيتامينات، لا يمكن منع جميعها، بل ينبغي تحديد أنواعها. ولابد من التأكيد أنه بعد الجائحة أصبح هناك خلط، فالجميع أصبح يستعمل الفيتامين والزنك. ويتضمن الدواء مكونات موجودة في الوصفة، بينما المكمل الغذائي لا يتم تحديد نسب مواد معينة فيه. ونرفض أن يتناول اللاعب أي مادة دون أن يصفها الطبيب. والرياضي لا ينبغي عليه أن يتحمل وحده المسؤولية، بل يتحملها معه طرف آخر، ولهذا لن يؤدي الرياضي الثمن وحده.
وأؤكد أنه خلال 2024، سيتحمل المسؤولية، أشخاص آخرون أيضا غير الرياضي، وسنكشف التفاصيل لاحقا.
12 قطاعا تتدخل في المنشطات
نتوفر على منصة وطنية لمكافحة المنشطات، تضم 12 وزارة، منها الصحة والتعليم والرياضة والشباب والداخلية والمالية والفلاحة، بالإضافة إلى الدرك الملكي والجمارك والأمن، إلى جانب حماية المستهلك، علما أن كل سنة تعقد مكوناتها اجتماعا، لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها حسب التخصصات. مثلا الجمارك، يشعرون الوكالة بالحالات المشتبه فيها، لكن “للي كيفيق معطل ما كتسولش شكون للي فطر قبل منك”، إذ نحاول تدارك التأخر الحاصل، ولدينا الآليات التي نشتغل عليها، علما أنه دون تعاون لن نقوى على إنجاز الكثير.
والأكثر من ذلك، اكتشفنا خلال القافلة الوطنية المنظمة، أخيرا، أشياء مقلقة، منها أن بعض الشباب وحتى الأطفال يتعاطون المنشطات في غفلة من الآباء، والأخطر من ذلك، أن هذا النوع من المواد تصل إلى المغرب من الخارج، ولأن السوق المغربي حر، فمن الممكن أن تصلهم أنواع خطيرة تهدد صحة مستعمليها، إضافة إلى تأثير الإعلانات التي تهدف إلى الترويج لبعض المكملات الغذائية، والتي تستعين بخدمات مشاهير من عالم الرياضة وغيرهم، من أجل ذلك، يجب تحسيس الشباب بالخطورة التي يمكن أن تترتب عن استعمال هذه المواد. وشخصيا أعتبر أن المواهب لا تحتاج إلى المنشطات لتحقيق التميز، وأي مادة دخيلة على الجسم تعتبر من “السموم”، وأتحدى أي شخص يؤكد أن الذين تعاطوا المنشطات، هم اليوم في أفضل الأحوال، إضافة إلى ذلك، ونتيجة للمنظومة الصحية المغربية، نشدد على الوقاية من الأمراض والعمل جاهدين لتجنب الوصول إلى مرحلة الإصابة “ما خصناش نوصلو للمرض، نقيوا أنفسنا أفضل”.
الفحص يكلف 5 آلاف درهم
الفحص يكلف حوالي 5000 درهم للاختبار الواحد، تؤديها الوكالة من الدعم المقدم لها من قبل الدولة، ونشتغل حاليا مع مختبر سويسري، ويبقى المغرب الأول عالميا. وبالنسبة إلى العقوبات هناك عقوبة اللاعب والمدرب وأيضا فريق العمل، وكذا الجامعة وعقوبة الدولة، وسنقوم بإعداد تكوين بشراكة مع الوكالة السويسرية والعالمية، سيحضرها القضاة والمحامون بشراكة مع النيابة العامة، من أجل التخصص في المجال، لأنه لا يوجد لدينا محامون متخصصون في هذا الموضوع، وحينما تستدعي رياضيا وتفتح بحثا معه وسواء اعترف أم لم يعترف، يمكن أن يمتد البحث على نحو ثلاثة أشهر، وإذا أقر بطريقة قطعية يمكن أن تخفض له العقوبة، ولكن إذا ظهرت اعترافات من قبل الرياضي بأن زملاءه أيضا يتعاطون المنشطات، وأثبتت الاختبارات وجود خمسة رياضيين أو ستة، فإنك تعاقب المدرب والطبيب وكل من له صلة بالموضوع، والقانون يعطي الحق في حل الجامعات الرياضية، وهو ما يدخل ضمن فصول عقوبات الأجهزة الرياضية الخاصة بقانون مكافحة المنشطات.
تداركنا عقوبات
ساعدنا إخراج القانون في يناير الماضي، على تجنب العقوبات من الاتحادات الرياضية الدولية، ولو لم يحدث ذلك، لتعرضنا لعقوبات، وكان بإمكان إقصاء المغرب من تظاهرات، وكنا سنواجه مشاكل أثناء تنظيمها، ضمنها نهائيات كأس إفريقيا المقبلة بالمغرب، ولكن تفادينا تعليق العديد من البرامج الرياضية، وكانت مجموعة من الملفات متوقفة لدى الوكالة الدولية ضمنها ملف المختبر، سيما مع سويسرا التي كانت تستعد للتوقف عن العمل معنا.
