تجميد المصادقة على شركات الأندية
الفردوس طلب دراسة متأنية للعقود الموقعة معها لتفادي إثقال كاهلها بالضرائب.
أوقفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة التأشير على الأنظمة الأساسية لتأسيس الشركات الرياضية لجميع الأندية والعقود، التي بعثت ملفاتها إليها، إلى حين الانتهاء من دراستها.
وعلمت «الصباح»، أن الوزارة وقفت على اختلالات كبيرة في العقود الموقعة بين الجمعية والشركة الرياضية، الشيء الذي دفعها إلى طلب الوقت الكافي، قبل البت فيها، بالنظر إلى عدم وجود عقد نموذجي يساعد الأندية على تفادي مشاكل اقتصادية مستقبلا.
ويتيح العقد الموقع بين الشركة الرياضية والنادي، تجنيب المسؤولين أداء ضرائب للخزينة العامة للمملكة، على الأقل في السنوات الأولى من إحداثها.
ويفرض القانون على الوزارة أن تراعي السندات المصرح بها في العقد الموقع بين الشركة الرياضية والنادي، ضمنها السندات العينية التي تشمل الملاعب والسيارات التابعة لها والمكاتب، وغيرها من التجهيزات التابعة للفريق.
كما يتطلب أيضا تحديد السندات غير العينية، التي توجد ضمنها عقود اللاعبين، وما إذا كان الفريق يرغب في الاحتفاظ بها، أو تحويلها إلى الشركة الرياضية، إضافة إلى تحديد الديون الموجودة في ذمة الفريق والديون التي يتعين عليه استخلاصها لفائدته.
وحسب معطيات توصلت بها «الصباح» من الوزارة، فإن الأندية ملزمة برفع رأسمالها، وإقحام الملاعب ومراكز التكوين ضمن الشركة الرياضية، لتجنب أداء الكثير من الضرائب، بالنظر إلى هامش الربح الذي ستحققه.
وتواجه الوزارة صعوبات في التأشير على العقود الموقعة بين الشركات الرياضية والأندية، في الوقت الذي لا تطرح الأنظمة الأساسية هذه الصعوبة، بحكم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صاغت نظاما نموذجيا استنسخته جميع الأندية.
