لا إصلاح في غياب التشريع

يتساءل العديد من المهتمين بمجال مخيمات العطل عن الصعوبات التي تواجه كل محاولات الاصلاح التي تطال المنظومة التربوية الخاصة بهذا المجال وما يرتبط به من تكوين وإشراف ومراقبة وتدبير للفضاءات وإدارة للموارد البشرية المسيرة والمؤطرة له ، إذ رغم الجدية التي تبديها الدوائر والجهات المعنية في التعاطي مع مشروع الاصلاح هذا فإنها لا تدرك أن أهم عقبة تواجه كل المحاولات تتمثل في غياب إطار قانوني تشريعي ينظم المجال ويبين بدقة ووضوح المهام والمسؤوليات ويحدد الاجراءات الزجرية في حالات الاخلال والتقصير.. وغير ذلك يبقى الأمر مجرد محاولات لمد مجال التخييم بمقومات الحياة واستمرارية البقاء في ظل التراجع الذي تعرفه العديد من مؤسساتنا التربوية بدءا من المدرسة ومرورا بدار الشباب وانتهاء بالمخيم الذي يصارع بعض الغيورين خلال العطل.

ولكن إلى متى يبقى الأمر متوقفا عند حدود تدبير الأزمة بدل التعاطي معها بجدية وواقعية ؟ طبعا إلى أن تدرك كل الهيآت والمنظمات والجمعيات أنها معنية بتبني شعار " لا إصلاح في غياب التشريع " ومن تم وجب التعامل مع الفراغ القانوني كمشكل يستوجب منها الترافع أمام المؤسسات الدستورية المعنية وتحسيس الفاعل القانوني والمشرع بأهمية استصدار قوانين تؤطر التخييم التربوي في بلادنا وما يرتبط به من مجالات صونا لهذه المؤسسة من العبث الذي انتعش في ظل الفراغ القانوني.