على إثر المقال المنشور حول مشروع بناء مخيم الاصطياف بجماعة بني شيكر، وحرصا على تنوير الرأي العام أفادت مصادر مسؤولة أن ما ورد بشأن تعثر المشروع أغفل معطيات أساسية مرتبطة بأسباب توقيف الأشغال.
فالمشروع لم يتوقف نتيجة إهمال أو تقصير من طرف قطاع الشباب وإنما تنفيذا لقرار صادر عن المحكمة على إثر دعوى استعجالية تقدمت بها الجهة المختصة بالمياه والغابات وهو سبب قانوني خارج عن إرادة صاحب المشروع.
كما أن السيد عامل إقليم الناظور على اطلاع تام بجميع تفاصيل هذا الملف حيث سبق أن قام بزيارة ميدانية لورش المشروع كما ترأس اجتماعا خصص لهذا الموضوع بحضور السيدة المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق، والسيد المندوب الإقليمي للمياه والغابات، وذلك من أجل بحث السبل القانونية والإدارية الكفيلة بإيجاد حل واستئناف الأشغال في أقرب الآجال.
وعليه يقول نفس المصدر إن تحميل قطاع الشباب مسؤولية توقف الأشغال دون الإشارة إلى المعطيات القانونية والقضائية المرتبطة بالملف لا يعكس حقيقة الوضع.
ويبقى قطاع الشباب بصفته صاحب المشروع ملتزما باستكمال هذا الورش فور زوال المانع القانوني، علما أن الملف يوجد حاليا في مراحله الأخيرة من التسوية.
