ذكرت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المجلس الحكومي صادق، في اجتماعه أمس الخميس 05 يناير 2023، على مشروع مرسوم رقم 2.22.874 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب الجريدة يأتي مشروع هذا المرسوم، في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصله عن قطاع الرياضة.
ويهدف
مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي، إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع
الشباب، الذي يضطلع، على الخصوص، ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى
العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى
تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى
تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية.
كما
تم منح هذا القطاع صلاحية إحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وتنمية
الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون
النسوية بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وإعداد
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا القطاع.
وتتكون
البنية الإدارية لهذا القطاع من كتابة عامة، ومفتشية عامة، ومديرية الشباب،
ومديرية الطفولة والشؤون النسوية، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، ومديرية
التعاون والتواصل والدراسات القانونية.
وسيعهد
لمديرية الشباب بمهام: إعداد وتطوير المضامين التربوية والترفيهية للنهوض بوضعية
الشباب، ودعم جمعيات ومنظمات الشباب وتنسيق أنشطتها، وإعداد برامج الشباب في
التنمية والسهر على تنفيذها، فيما سيعهد لمديرية الطفولة بإعداد وتطوير المضامين
التربوية والترفيهية الخاصة بالأطفال، ودعم جمعيات ومنظمات الطفولة والشؤون
النسوية، والإسهام في برامج حماية الطفولة من الانحراف بكل أشكاله.
من
جهة أخرى، منح مشروع المرسوم مديرية الشؤون الإدارية والعامة مجموعة من
الاختصاصات، أهمها: السهر على مواكبة التدبير المالي والمحاسبي للمصالح اللاممركزة
للقطاع، وتدبير وصيانة الممتلكات والتجهيزات التابعة للقطاع أو الموضوعة رهن
إشارته ومراقبتها، وتدبير وتنمية الموارد البشرية للقطاع.
وبحسب مشروع المرسوم المذكور، ستضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالبحث عن الشراكات على المستوى الدولي في مجال اختصاص القطاع، والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية، وتنسيق وتتبع برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ميدان الشباب والطفولة والشؤون النسوية، ووضع الآليات الكفيلة بدعم وتطوير المقومات التواصلية.
ومنح
مشروع المرسوم وزير الشباب والثقافة والتواصل صلاحية إحداث الأقسام والمصالح
التابعة للإدارة المركزية، وكذا إحداث المصالح اللاممركزة، بقرار منه.
