.18 سنة من الجمود.. هل تنهي حكومة المنصوري أزمة غياب اللجنة الوطنية البارالمبية؟
إدريس التزارني.بعد مرور أكثر من 18 سنة على صدور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا يزال إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، المنصوص عليها صراحة في مواده، يطرح إشكالا بشأن تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للرياضة البارالمبية، في وقت تشير فيه معطيات حصل عليها موقع "تيلكيل عربي" إلى وجود توجه نحو إدخال تعديلات تشريعية على هذا القانون، وهو ما يعيد طرح مسؤولية الحكومة الحالية في معالجة هذا الملف وإخراج المؤسسة المنتظرة إلى حيز الوجود.
ويعيد التوجه نحو مراجعة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة فتح النقاش حول حصيلة تطبيق هذا النص، ومدى نجاحه في إرساء منظومة رياضية متكاملة، لا سيما في ما يتعلق بالرياضة البارالمبية، التي ما تزال تواجه تحديات مؤسساتية وتنظيمية، رغم تخصيص المشرع حيزا واضحا لها ضمن مقتضيات القانون، كما يضع هذا التوجه الحكومة الحالية أمام اختبار مدى قدرتها على معالجة الاختلالات التي رافقت تنزيل النص القانوني، وفي مقدمتها عدم تفعيل اللجنة الوطنية البارالمبية.
وتبرز اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية باعتبارها إحدى أبرز النقاط التي تكشف الفجوة بين النص القانوني ومقتضياته التطبيقية، إذ نص القانون الصادر قبل أكثر من 18 سنة، على إحداث هذه المؤسسة، وحدد طبيعة تكوينها واختصاصاتها والمهام المنوطة بها، غير أن هذا الإطار القانوني لم يترجم، وفق المعطيات المتاحة، إلى تفعيل مؤسساتي يواكب الأدوار التي رسمها المشرع لها، ما يجعل مراجعة القانون مناسبة لإعادة النظر في أسباب استمرار هذا التعثر.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في سياق النقاش المرتبط بإصلاح المنظومة الرياضية الوطنية، بالنظر إلى أن وجود مؤسسة وطنية تتولى تنسيق وتأطير الرياضات البارالمبية من شأنه أن يوفر إطارا موحدا لتدبير هذا المجال، ويساهم في تجاوز التشتت التنظيمي، ووضع استراتيجية وطنية لتوسيع قاعدة الممارسة وتحسين مستوى التنافسية الرياضية، بالإضافة إلى أن معالجة هذا الملف تضع الحكومة أمام مسؤولية الانتقال من التنصيص القانوني إلى التفعيل المؤسساتي.
مقتضيات قانونية تنتظر التفعيل
خصص القانون رقم 30.09 القسم الثاني من الباب المتعلق بالهيئات الرياضية للجنة الوطنية البارالمبية المغربية، من خلال المواد 45 و46 و47 و48، التي رسمت الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسة، وحددت تركيبتها وشروط العضوية فيها، فضلا عن اختصاصاتها الأساسية، بما يجعل عدم تفعيلها أحد الملفات المطروحة على طاولة أي مراجعة تشريعية مرتقبة.
وتنص المادة 45 على إحداث لجنة وطنية بارالمبية مغربية، تسري عليها مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، إلى جانب الأحكام المنصوص عليها في القانون والنصوص التطبيقية والنظام الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة، كما تمنحها صفة المنفعة العامة بقوة القانون، على أن يتم الاعتراف بهذه الصفة بموجب مرسوم.
أما المادة 46، فتحدد تركيبة اللجنة، من خلال أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية للجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية، من بين أعضائها، مع اشتراط حملهم الجنسية المغربية، كما تنص على عضوية كل مغربي ينتمي إلى اللجنة البارالمبية الدولية بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية، إلى جانب مشاركة ممثل الإدارة بصفة استشارية.
وفي ما يتعلق بالعضوية واستمراريتها، تنص المادة 47 على فقدان العضوية بالنسبة إلى كل عضو يفقد عضويته داخل المكتب المديري للجامعة الرياضية البارالمبية الوطنية التي يمثلها، مع إلزام اللجنة بالعمل على انتخاب عضو جديد لتعويض المنصب الشاغر داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وتبدو المادة 48 الأكثر أهمية من حيث طبيعة الأدوار المنتظرة من هذه المؤسسة، إذ تسند إليها مسؤولية تمثيل المغرب في الألعاب البارالمبية والمنافسات والتظاهرات الإقليمية والقارية والدولية المنظمة تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية، فضلا عن تشكيل الوفود الرياضية الوطنية المشاركة وتنظيمها وإدارتها، وإعداد تقارير أدبية ومالية بشأن مشاركاتها.
وتتولى اللجنة، بتنسيق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية، إعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات البارالمبية الدولية، إلى جانب تأطير الرياضات البارالمبية على المستوى الوطني.
وتكشف هذه المقتضيات أن المشرع لم ينظر إلى اللجنة باعتبارها مجرد هيئة تمثيلية، بل منحها أدوارا استراتيجية تتصل بالتخطيط والتنسيق والإعداد الرياضي والتدبير المؤسساتي، بما يجعل غياب تفعيلها عاملا مؤثرا في مسار تطوير الرياضة البارالمبية، ويطرح تساؤلات حول أسباب عدم تنزيل هذه المقتضيات طوال السنوات الماضية، ومدى استعداد الحكومة الحالية لمعالجة هذا التعثر.
تكريس العشوائية
في قراءته لتداعيات هذا الوضع، اعتبر البطل السابق في رياضة الباراتايكوندو، عبد النور فديني، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن المواد 45 و46 و47 و48 من القانون رقم 30.09 تنص بوضوح على تأسيس لجنة بارالمبية وطنية تتولى تدبير وتنسيق 22 رياضة بارالمبية، بتعاون مع الجامعات الرياضية المعنية.
وأوضح فديني أن الإشكال الأساسي يكمن في الفجوة القائمة بين ما تنص عليه القوانين وما يجري على أرض الواقع، معتبرا أن عدم تأسيس اللجنة الوطنية البارالمبية يترتب عنه عدد من الانعكاسات السلبية على الحركة الرياضية البارالمبية بالمغرب، وهو ما يجعل معالجة هذا الوضع، بحسبه، ضرورة مؤسساتية لا تحتمل مزيدا من التأجيل.
وأشار البطل الباراعالمي، إلى أن هذه المؤسسة كان من المفترض أن تضطلع بدور محوري في تأطير مختلف الرياضات البارالمبية وتتبعها، والمساهمة في وضع تصور موحد لتطويرها، غير أن غيابها، بحسب تعبيره، ساهم في استمرار حالة من التخبط والعشوائية، في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة تروم الرفع من مردودية هذه الرياضات وتحسين نتائجها.
واستحضر المتحدث نتائج المشاركة المغربية في المنافسات البارالمبية، معتبرا أن موقع المغرب في سبورة الميداليات مقارنة ببعض الدول المجاورة يعكس، من وجهة نظره، حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع، خصوصا على مستوى التأطير والتخطيط وتوسيع قاعدة الممارسة، وهي تحديات تستدعي، وفق هذا التصور، تدخلا مؤسساتيا يضمن تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية.
وانتقد فديني، في هذا السياق، ما وصفه سابقا بتقييم غير دقيق للنتائج الرياضية، يقوم على مقارنة عدد الميداليات المحققة في الألعاب البارالمبية بنظيرتها في الألعاب الأولمبية، معتبرا أن مثل هذه المقارنة لا تراعي خصوصية كل صنف رياضي، ولا الاختلافات المرتبطة بطبيعة المنافسات والإمكانات المتاحة لكل منهما.
محدودية قاعدة الممارسة
ومن بين المؤشرات التي استند إليها فديني لتوضيح حجم الإشكال، توقفه عند عدد الرياضات التي حضر فيها المغرب خلال الألعاب البارالمبية بباريس سنة 2024، مشيرا إلى اقتصار المشاركة على ست رياضات، من أصل 22 رياضة بارالمبية عالمية.
ويرى المتحدث أن هذا المعطى يطرح أسئلة بشأن محدودية قاعدة الممارسة، ومدى قدرة المنظومة الحالية على استقطاب الرياضيين وتأطيرهم وإعدادهم للمنافسات الدولية، معتبرا أن غياب مؤسسة وطنية تضطلع بالتنسيق بين مختلف المتدخلين يزيد من صعوبة بلورة رؤية شاملة لتطوير هذا المجال، ويضعف فرص الانتقال إلى تدبير أكثر انتظاما وفعالية.
وفي السياق ذاته، أشار فديني إلى بحث أكاديمي أنجزه حول نموذج تطوير الرياضات البارالمبية بالمغرب، في إطار مساره للحصول على شهادة الماستر في التسيير الرياضي، موضحا أن النتائج التي توصل إليها تفيد بأن نسبة ممارسي الرياضة البارالمبية من مجموع سكان المملكة لا تتجاوز، بحسب تقديره، واحدا في المائة.
واعتبر أن هذه النسبة تعكس، في نظره، محدودية انتشار الممارسة الرياضية لدى الأشخاص في وضعية إعاقة، وتبرز الحاجة إلى سياسات عمومية أكثر وضوحا وفعالية، قادرة على توفير شروط الولوج إلى الرياضة، وتعزيز التأطير والتكوين، وخلق مسارات تسمح باكتشاف المواهب وتطويرها. وهي رهانات تجعل ملف اللجنة الوطنية البارالمبية جزءا من النقاش الأوسع حول أولويات الإصلاح الرياضي لدى الحكومة.
معالجة اختلالات التنفيذ.
وفي ظل المعطيات التي تشير إلى وجود توجه نحو مراجعة القانون رقم 30.09، تبرز مسألة اللجنة الوطنية البارالمبية باعتبارها أحد الملفات التي تستدعي إعادة النظر في آليات تنزيل المقتضيات القانونية، وليس فقط الاكتفاء بتعديل النصوص أو إضافة مقتضيات جديدة، حيث تتيح المراجعة المرتقبة الفرصة لإعادة تقييم حصيلة تطبيق القانون، والوقوف على الأسباب التي حالت دون إحداث مؤسسة نص عليها المشرع بشكل صريح.
فالتحدي المطروح لا يرتبط حصرا بوجود إطار قانوني ينص على إحداث المؤسسة، وإنما بمدى توفير الشروط التنظيمية والإدارية والعملية اللازمة لإخراجها إلى حيز التنفيذ، وضمان اضطلاعها بالاختصاصات التي حددها القانون، كما يطرح الأمر ضرورة تحديد المسؤوليات والآجال وآليات التنسيق بين الإدارة والجامعات الرياضية المعنية، بما يمنع استمرار الفجوة بين النص القانوني والتنفيذ.
ويرى فديني أن تأسيس اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من شأنه أن يشكل خطوة أساسية نحو وضع حد لما وصفه بهيمنة بعض الممارسات الانتهازية على تدبير هذا المجال، وإرساء قواعد أكثر وضوحا في توزيع المسؤوليات والاختصاصات، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو تطوير الرياضة البارالمبية والارتقاء بمستوى الرياضيين.
وشدد البطل الباراعالمي على ضرورة أن تصبح الرياضة البارالمبية جزءا أساسيا من السياسات العمومية، بدل التعامل معها باعتبارها مجالا ثانويا أو قطاعا منفصلا عن الاستراتيجية الرياضية الوطنية، معتبرا أن وجود لجنة وطنية متخصصة من شأنه أن يمنح هذا المجال إطارا مؤسساتيا قادرا على الدفاع عن أولوياته وتتبع برامجه ومشاريعه.
وبين التوجه نحو مراجعة القانون 30.09 واستمرار النقاش حول عدم تفعيل اللجنة الوطنية البارالمبية، يطرح سؤال نجاعة التشريع الرياضي بالمغرب، كما يراهن الفاعل الرياضي على معالجة هذا الاختلال عبر تفعيل المقتضيات القانونية القائمة، ومراجعة النصوص مع ضمان تنزيلها على أرض الواقع.
ويظل طموح الرياضة المغربية هو هيكلة القطاع وتفعيل الرهانات المرتبطة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين الرياضيين في وضعية إعاقة من الاستفادة من منظومة مؤسساتية قادرة على احتضان طموحاتهم وتطوير قدراتهم التنافسية، بما يجعل إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية اختبارا عمليا لمدى قدرة الإصلاح المرتقب على تجاوز اختلالات ظلت قائمة لسنوات
