أصدرت وزارتا الشباب والثقافة والرياضة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دورية مشتركة تحت رقم 096X26، بتاريخ 30 أكتوبر 2026 تحدد الإجراءات والتدابير العملية المتعلقة بعملية تسليم السلط والملفات والوثائق الإدارية المرتبطة بمجال الرياضة وذلك في إطار استكمال نقل الاختصاصات بين الوزارتين وضمان استمرارية المرافق والخدمات.
وتنص الدورية الموقعة من طرف وزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل محمد نبيل بنعبد الله على إحداث لجان جهوية مشتركة تضم مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب من أجل تتبع عملية تسليم السلط والوثائق والملفات الإدارية المتعلقة بقطاع الرياضة.
وتشمل التدابير المحددة في الدورية ستة مجالات أساسية تهم الجوانب المالية والمادية، والممتلكات والمنشآت، والموارد البشرية، والمنازعات، والشكايات والتظلمات، فضلاً عن الشراكات الوطنية والدولية.
وفي هذا الإطار دعت الدورية إلى جرد الوضعيات المالية والنفقات والصفقات والاتفاقيات، وتسليم الوثائق المرتبطة بالميزانيات والحسابات الخاصة بقطاع الرياضة إلى جانب إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة والمنشآت الرياضية، وتحديد وضعيتها القانونية بما فيها المنشآت التي توجد في طور الإنجاز أو المتوقفة.
كما أكدت على ضرورة ضبط لوائح الموظفين العاملين بمجال الرياضة وإعداد معطيات دقيقة بشأن وضعياتهم الإدارية فضلا عن جرد ملفات المنازعات وحوادث الشغل وحوادث المصلحة، والشكايات والتظلمات الواردة على الإدارة.
وشملت الإجراءات كذلك جرد الاتفاقيات والشراكات الوطنية والدولية، وتحديد الالتزامات المالية والمادية والتقنية للأطراف المتعاقدة مع ضبط الوضعية القانونية والمالية للجامعات والجمعيات والعصب الرياضية.
وحددت الدورية مهام اللجان الجهوية في التتبع الدوري والمستمر لمختلف مراحل العملية مع ضرورة إنجاز محاضر تسليم السلط مرفقة بالوثائق والملفات ذات الصلة، وذلك قبل متم شهر دجنبر 2026 مع تحديد أسباب التعثر والإجراءات المتبقية والجهات المسؤولة عن استكمالها.
وتندرج هذه التدابير في سياق استكمال المسار الإداري والتنظيمي لنقل الاختصاصات المرتبطة بقطاع الرياضة، وضمان انتقال سلس للملفات والموارد والممتلكات بما يكفل استمرارية التدبير الإداري والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
