سلامة الرياضيين.. غياب المواكبة الطبية يضع الحكومة أمام تحدي تفعيل القانون 30.09.
💠إدريس التزارني.
لا تزال المراقبة الطبية للرياضيين في المغرب تطرح تحديات حقيقية أمام تطوير المنظومة الرياضية وضمان سلامة الممارسين، في ظل استمرار غياب ثقافة التتبع الصحي المنتظم لدى عدد من الرياضيين والمؤسسات الرياضية، رغم وجود مقتضيات قانونية واضحة تلزم الهيئات المعنية بتوفير شروط المراقبة الطبية والمواكبة الصحية.
وكشف مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي" أن الاستفادة من منظومة المواكبة الطبية المنتظمة تظل محدودة، باستثناء الرياضيين الذين يدخلون ضمن برنامج إعداد الرياضي من المستوى العالي، المرتبط بإعداد الرياضيين الأولمبيين، والذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية، فضلا عن الرياضيين الذين يشاركون في المنافسات والتظاهرات الرياضية خارج المغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن عددا كبيرا من الرياضيين والمؤسسات الرياضية لا يزالون بعيدين عن ثقافة المراقبة الطبية والتتبع الصحي، وهو ما يجعل هذا الملف من بين القضايا المؤرقة أمام الوزارة الوصية على القطاع، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على صحة الرياضيين ومستقبل الممارسة الرياضية بالمملكة.
وتتجاوز خطورة هذا الوضع مجرد عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية، إذ يرتبط أيضا بضعف المواكبة والتأطير الصحي، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام وقوع بعض الرياضيين في فخ المنشطات، سواء بسبب نقص المعرفة بمخاطر بعض المواد أو نتيجة غياب المتابعة الطبية التي تتيح توجيههم ومراقبة حالتهم الصحية خلال مراحل التدريب والمنافسة.
ورغم هذه الاختلالات، فإن الإطار التشريعي المنظم للممارسة الرياضية في المغرب يتضمن مقتضيات صريحة بشأن المراقبة الطبية، حيث أفرد القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة مجموعة من المواد التي تحدد مسؤوليات الرياضيين والهيئات الرياضية في هذا المجال.
وتنص المادة 60 من القانون المذكور على إلزامية خضوع كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية منظمة في إطار هذا القانون للمراقبة الطبية، بما يجعل الفحص الطبي شرطا أساسيا لممارسة النشاط الرياضي والمشاركة في المنافسات الرسمية.
وتنص المادة ذاتها على ضرورة توفر كل لاعب أو رياضي حاصل على إجازة رياضية على دفتر طبي خاص، يتضمن مختلف البيانات الرياضية المتعلقة به، إلى جانب المعلومات الشخصية الضرورية، على أن يقدم هذا الدفتر للطبيب المكلف بالمراقبة والتتبع الطبي خلال كل عملية فحص.
ويعكس هذا المقتضى أهمية اعتماد سجل صحي خاص بكل رياضي، يسمح بتجميع المعطيات المرتبطة بتاريخه الطبي والرياضي، ويوفر للطبيب إمكانية تتبع تطور حالته الصحية والبدنية، ورصد أي مؤشرات قد تؤثر على قدرته على ممارسة النشاط الرياضي أو المشاركة في المنافسات.
ولا يقتصر القانون على تحميل الرياضي مسؤولية الخضوع للمراقبة الطبية، بل يضع أيضا التزامات واضحة على عاتق الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية.
وفي هذا السياق، تلزم المادة 60 هذه المؤسسات بإبرام اتفاقيات مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم قانونيا بمزاولة المهنة، مع إعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي، من أجل تمكين الرياضيين التابعين لها من الاستفادة من المراقبة الطبية اللازمة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التأكد من توفر الرياضيين على اللياقة البدنية المطلوبة، والتحقق من عدم وجود أي مانع صحي يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو ممارستهم للنشاط الرياضي.
ويبرز هذا المقتضى أن المراقبة الطبية ليست مسؤولية فردية يتحملها الرياضي وحده، بل هي مسؤولية مؤسساتية تتقاسمها مختلف مكونات المنظومة الرياضية، من جمعيات وشركات ومراكز تكوين ومؤسسات خاصة.
💠استقلالية الطبيب شرط لضمان المراقبة الطبية
من بين الضمانات التي كرسها القانون 30.09 في هذا المجال، الحفاظ على استقلالية الطبيب المكلف بالمراقبة الطبية، حيث تؤكد المادة 60 أن الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات الرياضية والأطباء لا ينبغي أن تمس بحرية الرياضي في اختيار الطبيب الذي يرغب في الاستعانة به لإثبات قدراته البدنية.
وتشترط المادة نفسها عدم دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، بما يعزز الطابع القانوني والتنظيمي للعلاقة بين المؤسسات الرياضية والأطباء، ويحد من إمكانية إخضاع المراقبة الطبية لاعتبارات تتعارض مع استقلالية الممارسة الطبية.
وفي الاتجاه نفسه، تنص المادة 61 على منع الطبيب الذي أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية من الانخراط في الجمعية المعنية أو المساهمة في الشركة أو العضوية في أجهزتها المسيرة، تحت طائلة بطلان الاتفاقية.
وتقضي المادة ذاتها ببطلان أي اتفاقية بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وطبيب تتضمن منحه حافزا مرتبطا بالنتائج الرياضية التي تحققها الهيئة المعنية.
وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة الفصل بين التقييم الطبي للرياضي والاعتبارات المرتبطة بالأداء والنتائج والمنافسة، بما يضمن صدور القرارات الطبية بناء على معايير صحية ومهنية مستقلة، بعيدا عن أي ضغوط قد تدفع إلى التغاضي عن إصابات أو اختلالات صحية من أجل ضمان مشاركة الرياضي في المنافسات.
💠عقوبات الإخلال بالمراقبة الطبية
لم يكتف المشرع المغربي بتحديد الالتزامات المرتبطة بالمراقبة الطبية، بل نص أيضا على إجراءات زجرية في حالة عدم احترامها.
وتمنح المادة 62 الإدارة صلاحية اتخاذ تدابير في حق المخالفين للأحكام الواردة في المادة 60، من خلال منعهم بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
ولا تتوقف الإجراءات عند الرياضي أو الطرف المخالف، إذ يمكن أن تشمل أيضا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة المعنية، وذلك بمنعها من تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية أو المشاركة فيها، بشكل مؤقت أو نهائي.
ويعكس هذا المقتضى حرص المشرع على جعل المراقبة الطبية جزءا أساسيا من شروط تنظيم الممارسة الرياضية، من خلال ربط احترام الالتزامات الصحية بإمكانية المشاركة في المنافسات وتنظيمها.
💠النص القانوني وواقع الممارسة
تكشف المعطيات التي أوردها مصدر "تيلكيل عربي"، عن وجود فجوة بين المقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون 30.09 وواقع تطبيقها داخل عدد من المؤسسات الرياضية، خصوصا على مستوى توفير المواكبة الطبية المنتظمة للرياضيين.
وتزداد أهمية معالجة هذه الفجوة بالنظر إلى التحولات التي تعرفها الرياضة الحديثة، حيث لم يعد الإعداد البدني والتقني وحدهما كافيين لضمان تطور الرياضيين وتحقيق النتائج، بل أصبحت الرعاية الصحية والتتبع الطبي والتغذية السليمة والوقاية من الإصابات عناصر أساسية في مسار الإعداد الرياضي.
وأوضح المصدر ذاته أن ضعف الثقافة الطبية داخل بعض الأوساط الرياضية قد يجعل الرياضيين أكثر عرضة لاتخاذ قرارات غير سليمة بشأن استعمال المكملات الغذائية أو بعض المواد التي قد تحتوي على مكونات محظورة، خاصة في غياب التأطير المتخصص والمراقبة المنتظمة.
ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة الوصية والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية ومراكز التكوين، من أجل تفعيل المقتضيات القانونية وتحويلها إلى إجراءات عملية تشمل مختلف مستويات الممارسة الرياضية، وليس فقط الرياضيين المنتمين إلى برامج الإعداد العالي أو المشاركين في المنافسات الدولية، على حد تعبير مصدر الموقع.
وتابع أن نشر ثقافة المراقبة الطبية داخل المؤسسات الرياضية وتوفير الأطباء المختصين في الطب الرياضي، إلى جانب تحسيس الرياضيين بمخاطر المنشطات والمواد المحظورة، تظل من بين المداخل الأساسية لحماية صحة الممارسين وضمان تكافؤ الفرص داخل المنافسات.
يشار إلى أن الرهان المطروح أمام المنظومة الرياضية المغربية يظل هو الانتقال من التعامل مع المراقبة الطبية باعتبارها إجراء إداريا مرتبطا بالمشاركة في المنافسات، إلى اعتمادها ثقافة مؤسساتية مستدامة تواكب الرياضي منذ مراحل التكوين الأولى، وتحمي سلامته الصحية وتضمن استمرارية مساره الرياضي.
