قرّرت مصالح وزارة الشباب والرياضة تشديد الرقابة على كل الصفقات الخاصة بتغذية الأطفال خلال فترتي العطلة الربيعية والصيفية لسنة 2019، ورصد أي اختلالات تهدف إلى التقليص غير المبرر لثمن الصفقات.
وأكد مصدر من الوزارة أن هذه الرقابة، التي قررت الوزارة الوصية فرضها على هذه الصفقات، تهدف من ورائها إلى تفادي تغليب الموردين لعامل السعر على حساب جودة الوجبات، خاصة أن الوزارة تفرض الحد الأقصى لتغذية كل طفل.
وأوضح المصدر أن السقف الأعلى للوجبة اليومية سبق لوزارة الشباب والرياضة أن حددته في مستوى 35 درهما؛ لكن خلال الصيف الماضي، حاز مجموعة من الموردين صفقات بسعر يقل عن هذا المستوى بشكل كبير؛ وهو ما أثر على جودة الوجبات.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الوجبات التي قدمت لفائدة المستفيدين من برامج مجموعة من مراكز التخييم في العديد من المدن المغربية، خلال الصيف الماضي، اعتمدت بشكل شبه يومي على الديك الرومي كوجبة رسمية، في غياب اللحوم الحمراء والأسماك البيضاء.
ووجّه وزير الشباب والرياضة تعليمات صارمة، يقول مصدر هسبريس، يشدد فيها بضرورة التزام مسؤولي المديريات الجهوية والإقليمية التي ستحتضن فعاليات البرنامج الوطني "عطلة للجميع" لسنة 2019، بالتقيد بمضامين دفتر الشروط الخاصة (CPS) ونظام الاستشارة النموذجيين.
وتقتضي الشروط الجديدة، يؤكد المصدر ذاته، من الموردين الذين يتقدمون للظفر بصفقات التغذية ضرورة تبرير الأسباب التي جعلتهم يعتمدون السعر المقترح من طرفهم وتقديم تفاصيل وافية بمكونات الوجبات والخدمات المقدمة، مع ضرورة الالتزام بالحصول على مكونات هذه الأغذية من موردين معتمدين، وخاضعين للمراقبة الصحية القانونية.
يشار إلى أن برنامج صيف 2018 من “العطلة للجميع” تميز، وفق المسؤولين، باتخاذ عدة تدابير جديدة هدفت إلى تحسين ظروف الاستقبال والتغذية وضمان أمن الأطفال المستفيدين.
وأضاف المسؤولون أن الدورة السابقة، التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى المئوية لهذا النشاط في المغرب، شهدت توسيع طاقة الاستقبال بمراكز الاصطياف وتحسين ظروف الاستقبال.
